به نقل از «فرارو»

اثر رژ لب؛ خرید حس خوب در دوران بی‌پولی!

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۹۷۷

درحالیکه بنا به دلایلی مثل پیامد‌های بحران کووید ۱۹، حمله روسیه به اوکراین و ضعف مدیریت داخلی، بسیاری از کشور‌ها دوران رکود اقتصادی را سپری می‌کنند؛ تقاضا برای خرید کالا کاهش یافته، تولید کند شده و بی‌کاری رو به افزایش است.

به گزارش راهنماتو، اقتصاددانان می‌توانند رکود را بعد از «دو فصل متوالی رشد منفی تولید ناخالص داخلی (GDP) شناسایی کنند»، اما الگوی خرید مصرف‌کنندگان نیز برای صاحبان کسب‌وکار که می‌خواهند الگوهایشان را با تغییرات رفاه اقتصادی سازگار کنند، مفید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لئونارد لودر، پسر استی لودر و جانشین مادرش در کمپانی لوازم آرایش، کسی بود که نخستین بار از «اثر رژلب» صحبت کرد. اثر رژ لب به افزایش اشتیاق مصرف‌کنندگان به خرید اقلام لوکس کوچک در دوران‌های سخت اقتصادی اشاره می‌کند.

عقیده آن است که مصرف‌کنندگان در زمان رکود اقتصادی بیش‌تر احتمال دارد اقلام لوکس کوچکی مثل لوازم آرایش تازه که قدرت خریدش را دارند، تهیه یا خودشان را به تماشای فیلمی در سینما دعوت کنند، تا احساس بهتری نسبت به وضعیت بد اقتصادی‌شان پیدا کنند.

مردم به جای خرید کالا‌های بزرگ که در زمان بحران اقتصادی غیرمنطقی است، مدام خودشان را به خرید‌های کوچکی که در توان‌شان است، مهمان می‌کنند.

برطبق مجله فوربس، لودر بعد از سانحه یازده سپتامبر در آمریکا و به دنبال آن در زمان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، شاهد افزایش خرید رژ لب بود.

سب جیمز، مدیر شرکت آرایشی بوتس در انگلستان می‌گوید: «در آخرین رکود اقتصادی، ما دو چیز را تجربه کردیم: اول، اثر رژ لب که تأییدی است بر آنکه خرید خوشحال‌کننده‌های کوچک هنوز ادامه دارد و دوم، افزایش هزینه برای برچسب‌ها و تبلیغات خودمان»

جیمز می‌گوید: «این گرایش‌ها دوباره به انگلستان برگشته‌اند. مردم ممکن است نتوانند لباس‌های جدید بخرند، اما می‌توانند یک رژ لب تازه بخرند.»

آیا نشانه مناسبی برای رکود اقتصادی است؟

درست است که اثر رژ لب بر مبنای نظریه اقتصادی است، اما بی‌اشکال نیست. نخستین ایراد آن این است که آنچه به عنوان کالای «لوکس قابل‌خرید» نام‌گذاری می‌شود، از شخصی به شخص دیگر و از خانواده‌ای به خانواده‌ای دیگر متفاوت است. برای برخی، تعطیلات یک کالای لوکس قابل خرید در اقلیم اقتصادی فعلی است، درحالیکه برای دیگران، رستوران رفتن ممکن است یک ایده کوچک برای سرحال آوردن خود در شرایط بد اقتصادی باشد.

اختلاف وسیعی که در مورد قابل خرید بودن یک کالا وجود دارد، شناسایی رکود اقتصادی صرفاً از طریق عادات مصرف‌کننده را سخت می‌کند. علاوه بر آن، شرکت‌ها نمی‌توانند داده‌های فروش‌شان در مورد یک کالای خاص، مثل رژ لب را، هر هفته و هر ماه بروز رسانی کنند. داده‌ها معمولاً چند ماهی با تأخیر گردآوری و به معرض عموم گذاشته می‌شوند که سودمندی گرایش‌های مصرف‌کننده در پیش‌بینی دوران‌های سختی اقتصادی را محدود می‌کند.

با‌این‌حال، این داده‌ها هم‌چنان برای صاحبان کسب‌وکار‌هایی که می‌خواهند بودجه‌های‌شان را برنامه‌ریزی و گرایش مصرف‌کننده را پیش‌بینی کنند، مفید است.

به گفته کارشناسان اقتصادی اگر بحران اقتصادی شدیدتر از این باشد، مصرف‌کنندگان حتی این اقلام کوچک لوکس را نیز قربانی می‌کنند، زیرا درآمدشان برای هر نوع خریدی به غیر از کالا‌های خیلی ضروری ناکافی است.

بااینکه اثر رژ لب برای کسب‌وکار‌ها مفید است، اما داده‌هایی که از این طریق تولید می‌شود راه قابل اعتمادی نیست تا یک فرد معمولی متوجه شود در وضعیت رکود اقتصادی به سر می‌برد. اما، شناسایی عادات خریدمان کمک‌مان می‌کند بفهمیم کدام کالا‌ها حقیقتاً در زمانی که در مضیقه مالی هستیم ارزش خریدن را دارند.

دکتر کاترین جانسون-بوید، روان‌شناس مصرف‌کننده در دانشگاه آنجلیا روسکین، می‌گوید: «کمبود پول به لحاظ روانی در مردم احساس دلهره ایجاد می‌کند و راهی که می‌توانید، حتی در شرایطی که پول خیلی کم است احساس بهتری پیدا کنید، خرید چیز‌هایی است که فکر می‌کنید خوشحال‌تان می‌کند.»

جانسون-بوید می‌گوید احتمال دارد که اثرات احساسی ناشی از پول کم‌تر از حد معمول، باعث شود که مردم خرید‌های تنشی انجام دهند.

«آن‌ها درباره خریدشان فکر نمی‌کنند، آن‌هاخیلی آنی چیزی که تحریکشان کرده را می‌خواهند. این نگران‌کننده است.»

اثرات بلندمدت رکود اقتصادی بر روان

تحقیقی که در سال ۲۰۱۹ با همکاری استرالیا و آمریکا انجام و نتایج آن در نشریه علم روان‌شناسی بالینی، منتشر شده است نشان می‌دهد مردمی که در دوران رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا مشکلات مالی و مشکلات مرتبط با مسکن یا شغل را تجربه کردند، بیش‌تر از سایرین افزایش علائم افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد مخدر را نشان دادند.

این تحقیق نشان می‌دهد، حتی وجود یکی از مشکلات مرتبط با رکود کافی بود، تا سه سال بعد از پایان رسمی رکود اقتصادی، همچنان بر سلامت روانی افراد اثرات منفی ماندگار بر جای بگذارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رکود اقتصادی شرایط اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رکود اقتصادی مصرف کنندگان مصرف کننده داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.